--> ( 1 ) المستشكل السيد الحكيم حيث قال تعليقاً على قول الماتن : « فلو حصلا بالإباحة اللازمة كفى في الوجوب ، لصدق الاستطاعة » قال : « لا مجال للاستدلال به بعد ما ورد في تفسير الاستطاعة بأن يكون له زاد وراحلة مما ظاهره الملك . . . » المستمسك 10 : 72 طبعة بيروت . ( 2 ) الوسائل ج 11 : 25 باب 6 من أبواب وجوب الحجّ ح 1 . ( 3 ) الوسائل ج 11 : 26 باب 6 من أبواب وجوب الحجّ ح 3 . ( 4 ) ذكر ذلك أيضاً السيد الحكيم ، قال : « نعم في صحيح الحلبي : « إذا قد الرجل على ما يحج به » ، وفي صحيح معاوية : « إذا كان عنده مال يحج به ، أو يجد ما يحج به » ] والرواية منقولة بالمعنى بفقرتيها [ وهو أعم من الملك . لكن الجمع بينه وبين غيره يقتضي تقييده بالملك وعدم الاجتزاء بمجرد الإباحة » المستمسك 10 : 72 طبعة بيروت . ( 5 ) الذي ذكر ذلك أيضاً السيد الحكيم حيث قال « مضافاً إلى أنه لم يظهر الفرق بين الإباحة المالكية والإباحة الشرعية ، وليس بناؤهم على الاجتزاء بها في حصول الاستطاعة ، فلا يجب الاصطياد والاحتطاب وأخذ المعدن ونحو ذلك إذا أمكن المكلف ذلك ، لكونه مستطيعاً بمجرد الإباحة في التصرف » المستمسك 10 : 72 طبعة بيروت .